بررسی چالش های سامانه نظارت الکترونیکی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رویکردی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

زندانی کردن بزهکاران، به عنوان واکنشی رسمی و متداول از سوی جامعه، سابقه ای چندان طولانی ندارد. در دو سده ی اخیر، به ویژه با الغای مجازات های بدنی، کیفر سالب آزادی مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت. امادر طول این دو قرن مشکلات و معضلات زیاد این مجازات نمود پیدا کرد، به گونه ای که جرم شناسان و جامعهشناسان با تبعیت از دیدگاه الغاگرایان نظام زندان به این نتیجه رسیدند که با حذف زندان از زرادخانه ی کیفری، باید از روشهای اصلاحی برای تغییر در اجزاء نظام اجرائی زندان به ویژه با استفاده از جایگزینهای مجازات زندان و نظارت گسترده ی اجتماعی بر بزهکاران بهره جست. یکی از این جایگزین ها که با پیشرفت علوم و فنون مورد توجه واقع شده، استفاده از ابزارهای مراقبتی الکترونیکی تحت عنوان »سامانه های نظارتالکترونیکی« است؛ طرح نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پیشبینی شدو به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. سامانه ای که می رود تا در قوانین کیفری ایران نیز مورد استفاده و اجرا قرارگیرد. هدف اصلی نظارت الکترونیکی کاهش تراکم جمعیت زندان است و به عنوان یک ضمانت اجرا، جایگزین و گاه تکمیل کننده ی مجازات زندان به حساب می آید. کاهش هزینه ها و در اجتماع نگه داشتن مجرمان و حفظ ارتباط اجتماعی آنان و حضور آنان در خانواده که از بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند، از دیگر اهداف اینبرنامه محسوب میشود.

کلیدواژه ها:

سامانه نظارت الکترونیکی ، قانون کاهش مجازات ، حبس تعزیری ، جایگزین حبس