جایگاه عدم النفع در نظام حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

آنچه مورد بررسی در این مقاله قرار گرفته است عدم النفع در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا میباشد . تبیین مفهوم حقوقی عدم النفع و ارتباط آن با دیگر مفاهیم نظیر فوت منفعت، بحث و بررسی در مورد اختلافاتموجود در این خصوص که خسارات ناشی از عدم نفع به لحاظ حقوقی قابل جبران است یا خیر از مهمترین مباحث طرحشده در این نوشتار می باشد . وجود اختلاف بین فقهاء و حقوق دانان از یک سو و بحث در مورد قوانین سابق و فعلی ودیدگاه های بین المللی از سوی دیگر چالش های جدی در این خصوص مطرح می سازد، چرا که نظام حقوقی برآمده ازفقه در ایران که در مبحث قانونگذاری نیز آثار و نشانه های آن به چشم می خورد از طرفی برخی از فقهاء معتقد به جبرانخسارت ناشی از عدم النفع می باشند و از سوی دیگر پاره ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی دانند . در میان حقوقدانان معاصر کمتر این اختلاف مشهود است اما بسیاری در خصوص عدم النفع محتمل یا محقق اختلاف نظر دارند . پساز ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسی این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعدکلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بنای عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران دراینباره اشاره کرده و از تبصره ،۲ ماده ،۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدمالنفع را قابل مطالبه نمی داند تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه خواهیم نمود . در پایان به بررسی خسارت عدمالنفع در کنوانسیون بین المللی پرداخته شده و برخی آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده وهمچنین موارد سکوت ماده ۷۴ کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادی مفسرین را در حل آنها ذکر کرده ونتیجه گیری خواهیم کرد.

کلیدواژه ها:

کنوانسیون ، قاعده لاضرر ، اتلاف ، تسبیب ، بنای عقلا ، عدم النفع ، جبران خسارت