بررسی جایگاه قراردادهای IPC در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، قانون نفت و قوانین برنامه های توسعه

مقاله حاضر درصدد« بررسی جایگاه قراردادهای IPC در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، قانون نفت و قوانین برنامه های توسعه» است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی جایگاه قراردادهای نفتی بخصوص IPC خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که اولا، درسال های اخیر به طور کلی رویکرد قانونگذار در مورد سرمایه گذاری در صنعت نفت تغییر کرده است به طوری که در قانون برنامه ی سوم توسعه و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و قانون برنامه ی چهارم توسعه به صراحت استفاده از روش مشارکت در صنعت نفت در قالب قراردادهای IPC مجاز اعلام گردیده است و ثانیا، درقوانین خاص ازجمله قانون نفت مصوب ۱۳۳۶ قرارداد مشارکت درتولید را به رسمیت شناخت و شرکت ملی نفت از اختیارات وسیعی در زمینه عملیات نفتی برخوردار شد. این قانون انعقاد هرگونه قرارداد را مجاز شمرده، اما با توجه به سایر قوانین، الگوی مشارکت درتولید به صورت عاملیت مورد توجه قانونگذار بود است.

کلیدواژه ها:

نفت ، قراردادهای نفتی ، IPC ، قانون نفت ، اقتصاد مقاومتی ، برنامه های توسعه