بازخوانی مبانی استناد به علم قاضی در فقه امامیه و نظام قضایی ایران

جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروزه خود مسئله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. علم شخصی قاضی در فقه اسلامی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا به اتفاق نظر فقها به ویژه فقهای امامیه، از صدر اسلام مورد تاکید بوده است. ازآنجاکه خاستگاه اصلی قوانین موضوعه فقه است، ضروری است تا نظرات و ادله فقها درخصوص علم قاضی از جهت فقهی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده پس از بیان دیدگاه های مطرح شده پیرامون موضوع مزبور در فقه و حقوق، به بررسی مبانی نظریات پرداخته می شود. با توجه به چالش های استناد به علم قاضی توسط قضات ماذون در سیستم قضایی، ناگفته پیداست راهی که امروزه در جمهوری اسلامی ایران برای ضابطهمند کردن روش قضایی در دادگاه های اسلامی حتی بنا بر مسلک مشهور میان متاخرین (حجیت مطلق علم قاضی) میتوان از آن استفاده کرد، محدود کردن صلاحیت نسبت به قاضیان ماذون توسط ولی امر است که راه های ثابت شرعی برای قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آن ها معتبر دانسته شود نه مواردی که علم شخصی داشته باشند.

کلیدواژه ها:

علم قاضی ، فقه ، حقوق اسلامی ، نظام قضایی ، قاضی