سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران
محل انتشار: فصلنامه پژوهش های فقهی، دوره: 17، شماره: 1
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 172
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JORR-17-1_004
تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1401
چکیده مقاله:
یکی از مجازات ها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی خواهد بود که دارای محل اقامه حد نیستند. پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی از فقیهان، به قطع عضو دیگر گرایش پیدا کرده اند؛ البته در این مسئله که چه عضوی باید قطع شود، دیدگاه ها گوناگون است. در مقابل، بیشتر فقیهان چنین دیدگاهی را نپذیرفته اند و به طور مفصل به آنها پاسخ گفته اند. از دید این گروه، با انتفای موضوع حکم، خود حکم نیز منتفی می شود و مجازات حد (قطع) در چنین مسئله ای ساقط خواهد بود و به عضو دیگر انتقال نمی یابد. در نوشتار پیش رو تلاش شده است که دیدگاه های فقیهان و مبانی آنها درباره این مسئله واکاویده و ارزیابی شوند. نخست فرضی بررسی خواهد شد که سارق در هنگام سرقت، دارای عضو متعلق قطع است، ولی پس از سرقت و پیش از اقامه حد، فاقد این عضو می شود و سپس به فرضی که سارق در هنگام سرقت، فاقد عضو متعلق قطع است، پرداخته خواهد شد؛ تا از این رهگذر قضاوت صحیحی میان آرای مختلف فقیهان ارائه شود و در پایان قانون ها در این زمینه، مطرح و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.
نویسندگان
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
دانشیار، گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
سهراب بهادری
دانشجوی دکتری، فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عبدالله بهمن پوری
استادیار، گروه الهیات، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :