مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان؛ در صلاحیت یا خارج از صلاحیت؟

شورای نگهبان یکی از مهم ترین نهادهای نظارتی در جمهوری اسلامی ایران است که سه وظیفه مهم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع، تفسیرقانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. یکی از تصمیمات شبهه برانگیز این شورا در چند دهه اخیر تصویب شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ می باشد. مصوبه ای که می توان آن را یکی از چالشی ترین اقدامات شورای نگهبان در سال های اخیر دانست که با واکنش های زیادی از سوی حقوق دانان و فعالان سیاسی، اجتماعی روبه رو شد، زیرا برای اولین بار بود که شورای نگهبان در مقام قانون گذاری ظاهر شد . یکی از اصول اساسی در نظام های مردم سالار، اصل تفکیک قوا است که به موجب این اصل حاکمیت به سه قوه مستقل مجریه، مقننه و قضائیه تفکیک می شود که هر کدام طبق قانون اساسی مسئولیت و ماموریت مشخصیرا دارند. بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی تنها مرجع قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی می باشد و مسئولیت نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. پس از مصوبه اخیر شورای نگهبان در خصوص تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و واکنش هایی که در پی آن صورت گرفت این شبهه ایجاد شد که شورای نگهبان از حیطه مسئولیت خود عدول کرده و به جای نظارت، به امر قانون گذاری ورود پیدا کرده، لذا مقالهحاضر در پی آن است که ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی، قسمت های تاریک و ابهام آور این شبهه را روشن نموده و به این سوال پاسخ دهد که آیا این اقدامشورای نگهبان در چارچوب صلاحیت ها و اختیارات این نهاد مهم به حساب می آید یا خیر ؟

کلیدواژه ها:

حقوق اساسی ، شورای نگهبان ، قانون اساسی ، اصل تفکیک قوا ، انتخابات