بررسی توثیق اسناد تجاری در فقه اسلامی و حقوق ایران در مقایسه با قوانین بین المللی و ارائه راه حل کاربردی جهت اثربخشی قانونی به آن

پیشرفت های روز افزون جامعه بشری و نیاز به تسریع و تسهیل در معاملات و رفع موانع سنتی قوانین تجاری، حقوق دانان را بر این داشته که برای پاسخ گویی به نیازهای جوامع راه حل ارائه دهند. یکی از مسائل مورد توجه در حقوق داخلی و بین المللی بحث توثیق اسناد تجاری است. قانون گذار بسیاری از کشورها توثیقاسناد تجاری را با روش ظهرنویسی برای وثیقه در قوانین خود پیش بینی کرده اند و اسناد تجاری را با توسل به این نهاد به رهن می گذارند. در حقوق ایراننزدیک ترین نهاد حقوقی به مبحث توثیق اسناد تجاری مبحث رهن است اما به دلیل قواعد امری در قانون مدنی که به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقیکرده است تحلیل توثیق اسناد تجاری در قالب این عقد با مشکلات اساسی روبروست اما عرف جامعه، دستورالعمل ها و برخی مقررات ناظر بر امور بانکیعلیرغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن عدول کرده است و رهن اموال غیر مادی که مطالبات را نیز در برمی گیرد به رسمیت شناخته است، این تحقیق ضمن تبیین این موضوع در جستجوی پیدا نمودن راه حل عملی و قانونی برآمده است

کلیدواژه ها:

اسناد تجاری ، توثیق ، عقدرهن ، م ۱۰قانون مدنی ، عقود نامعین