حدود و ثغور صلاحیت های تقنینی مجلس شورای اسلامی در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه رفیع آن، در راس همه امور قرار داشته و تقنین و نظارت به عنوان دو کار ویژه اصلی و اساسی آن محسوب میشود. مجلس شورای اسلامی یگانه نهاد تقنینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و حاکمیت مردم در حوزه تقنینی در مجلس عینیت یافته است. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها و برنامه ریزی ها است. با توجه به اصل استقلال قوا (اصل ۵۷ قانون اساسی) که منجر به تقسیم وظایف و توزیع اختیارات می گردد و علیرغم اینکه مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل ۷۱ قانون اساسی دارای صلاحیت عام در امر قانون گذاری است، با این حال به موجب برخی از اصول قانون اساسی در امر قانون گذاری با محدودیت هایی رو به رو است. در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه به منابع کتابخانه ای و دانش حقوق به دنبال پاسخ به این پرسش بوده ایمکه به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرزهای تقنین در مجلس شورای اسلامی چگونه است؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که علیرغم صلاحیت عام در نظر گرفته شده برای مجلس در امر قانون گذاری، این برداشت حاصل گردید که در این راستا با یکسری محدودیت مواجه است. این محدودیت ها ناشی از عوامل مختلفی مانند محدودیت ذاتی اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاری و شکلی آن است

کلیدواژه ها:

مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محدودیت ، تقنین ، قوه مقننه