پذیرش «اصل تفکیک قوا» و مکانیسم های حفظ آن(رویکرد فقهی و حقوقی)
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 444
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWJC02_102
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401
چکیده مقاله:
اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین اصول حقوق عمومی است که با سرشکن نمودن قدرت در بین صاحبان قدرت، مانع استبداد و تکروی آنان می شود. اصل تفکیک قوا هر چند محصول کشورهای غربی است ولی مبانی آن در فقه قابل ریشه یابی است. بنابراین، تلاش نگارندگان در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، بررسی موضوع با نگرش فقهی و حقوقی بوده و دستاورد پژوهشی این است که: اولا - اصل تفکیک قوا نه تنها با حاکمیت الهی در نظام ما تعارض ندارد بلکه در کنار اصولی چون اصل اتکاء آرای عمومی و تساوی همگان در برابر قانون و... به ثبات سیاسی کشور از طریق دفع خطر استبداد و خودکامگی کمک می کند؛ ثانیا - اگرچه این اصل ریشه در غرب دارد ولی ورود آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقلید محض نبوده ؛ بلکه دارای مستندات فقهی است؛ ثالثا- با در نظر گفتن ابزار و مکانیسم هایی همچون نظارت درونی، نظارت بیرونی و اهداف حکومت اسلامی برای حفاظت از این اصل، چاره اندیشی هم شده است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فاطمه عزیززاده
مربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور-استان بوشهر
حمید سلیمانی
استادیار-مدرس گروه حقوق موسسه آموزش عالی رهجویان دانش استان بوشهر، موسسه آموزش عالی رهجویان فردوس دانش برازجان