جایگاه قانونی نظارت مشترک مجلس و دولت (وزیرکشور,استانداران ,فرمانداران)برشوراهای اسلامی و حل وفصل اختلافات آن ها

به تصریح اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل ۱۰۰ قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده ۵۶قانون اصلاح قانون تشکیلات,وظائف واختیاراتشوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعدازبرگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها,فرمانداری ها وبخشداری ها)وتاییدصحت آن توسط هیات نظارت ,ماموریت مشترک قوه مقننه ومجریه خاتمه یافته وماموریت خاص دولت برای نظارت برعملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )وفرادستی (بخش ,شهرستان ,استان وعالی استان ها) آغاز می شود.بنابراین نظارت مجلس بیشترمحدود به فرایند برگزاری انتخابات است ولیکن نظارت دولت علاوه براجرا وبرگزاری انتخابات شامل تشکیلات ,وظائف ,اختیارات وفعالیت ها ونیز حل وفصل اختلافات شوراها اعم ازپایه وفرادستی (قیمومت اداری )خواهد شد.در این مقاله سعی گردیده دریک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی وبر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد

کلیدواژه ها:

دولت ، نظارت ، شورای شهر و روستا ، شهردار ، دهیار ، هیات حل اختلاف ، سلب عضویت ، انحلال ، مصوبات ، انتخابات ، قیمومت اداری