بررسی قوانین ارتقاء سلامت نظام اداری و ارائه راه کارهای مقابله با فساد اداری

گوناگونی مصادیق فساد مالی از یک سو و عواقب مخرب آن در نظام اقتصادی کشورها از سور دیگر،بر اهمیت توجه به این جرم و راه مارهای پیش گیری و مبارزه با آن می افزاید.تحمیل هزینه های بسیار بالای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی فساد در چند دهه اخیر موجب گردیده است که مبارزه با فساد به اولویت اصلی بسیاری از کشورها مبدل شود.مفاسد اقتصادی" از موانع بزرگ استقرار نظام سیاسی و حکومتی اسلام و از مشکلات و رنج های مکرری است که هرگاه ظاهر شود تهدیدی برای تحقق "عدالت" و آفت وخطری در مسیر رشد و پیشرفت در همه ابعاد و جلوه های مدیریت سیاسی وحقوقی نظام اسلامی به شمار می رود.تکثر نهادهای تخصصی حاکمیتی مبارزه با مفاسد،اقتصاد رانتی و نفتی،عدم وجود اراده موثر سیاسی در برخی از نهاد های دولتی،عدم مشارکت جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد ،ضعف حاکمیت قانون و مقررات مبهم،دخالت دولت در اقتصاد و دولت بزرگ،عدم برخورد علمی با فساد،عدم شفافیت مالی در نظام انتخاباتی و مهم تر از همه عدم اجرای دقیق قرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فسادمهم ترین دلایل فساد اقتصادی در کشور تلقی می گردند که ضروری است با اصلاح هنجارها (قوانین)،ساختارها(تاسیس سازمان مبارزه با فساد)و رفتار ها سازمانی،کارامدی و اثر بخشی نهاد های حاکمیتی را،با تاسیس نهاد ملی شفافیت یا نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دچار تحول نمود و شفافیت اقتصادی و مالی را با اصلاح ساختارهای نهادی حاکمیتی مبارزه با فساد اصلاح نمود.پژوهش حاضر به بررسی قوانین موجود در کشور جهت مبارزه با فساد اداری می پردازد و در پایان راه کارهایی جهت مقابله با فساد اداری ارائه می دهد

کلیدواژه ها:

نظام اداری ، فساد اداری ، سلامت اداری ، قوانین