رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض محلی با تاکید بر اصول حقوقی ناظر بر اجرای آن

بعد مالی و اقتصادی مهم ترین عنصر تشکیل دهنده حکومت های محلی می باشد و از پیش شرط های ضروری برای استقلال سازمان شهرداری،وضعیت مناسب اقتصادی و ثبات مالی می باشد.یکی از مهم ترین چالش هایی که در حال حاضر شهرداری ها با آن دست به گریبان اند،تامین منابع مالی پایدار برای انجام وظایف وماموریت های قانونی و تحقق مطالبات شهروندان است.عوارض نوسازی در زمره پایدارترین درآمد های شهرداری می باشد که مورد غفلت قرار گرفته و از زمان اجرای قانون نوسازی و عمران شهری سهم اندکی از مجموع منابع درآمدی مدیریت شهری داشته است.بطور کلی مساله کسب منابع مالی برای انجام پروژه های عمرانی ،نگهداشت شهر و تامین خدمات در سطح شهر روز به روز جدی تر شده که لازم است در سطح کلان و محلی برای رفع آن تلاش ویژه ای صورت گیرد.این نوشتار به دنبال بررسی راه کار های احیای عوارض نوسازی به عنوان پایدار ترین در آمد می باشد تا زمینه های مغفول را شفاف نموده و نگاه صاحب نظران را معطوف نماید.عوار ض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می گردد.تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است به نحوی که قانون گذار در ماده ۷۷ قانون شهرداری رابرای رسیدگی به این امر پیشبینی نموده است که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می گردد.اصول حقوقی،همان گونه که در دیگر حوزه های حقوق رعایت می گردد،در زمینه عوارض محلی نیز می بایست جاریو ناظر باشند،ضمن آنکه اصول غیر حقوقی و عوامل فراحقوقی موثر بر عوارض محلی را نباید از نظر دور داشت.باری؛مراد قانون گذار از تصویب و وصول عوارض ،تامین استقلال مالی و درآمدی شهرداری بوده،بنابراین در تعیین و تحدید حدود صلاحیت مراجع تصویب کننده منابع درآمدی شهرداری و تفسیر و اجرای قوانین مربوطه می بایست با دقت و احتیاط عمل کرد،معذلک ،رویکردی که در رویه های قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است،رویکردی مضیق می باشد که در نهایت ادامه حیات و خدمات نهاد شهرداری را با محدوده وسیع وظایف و اختیارات با چالش مواجه می سازد. در حالی که،مقصود اصلی و نهایی حقوقی حاکم بر فرآیند وضع و اخذ عوارض محلی،حفظ حقوق و آزادی های شهروندان،تحقق مردم سالاری و حاکمیت قانون می باشد

کلیدواژه ها:

شهرداری ، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ، شورای اسلامی شهر ، عوارض محلی