بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در زمینه دعاوی مسولیت مدنی علیه دولت

در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسولیت مدنی ۱۳۳۹ دولت دارای مسئولیت تلقی نمی شد،و با تصویب قانون مذکور صراحتا مسولیت دولت در قبال زیانهای ناشی از اعمال تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیانهای حاکمیتی را مصون از پرداخت غرامت دانست .اما با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل ۱۷۱ قانون اساسی قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین مسلح مصوب ۱۳۷۳ و قوانین پراکنده این چنینی مسولیت مدنی دولت و زیان های ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است علاوه بر این مطالبه خسارت از دولت و دستگاهای دولتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری ( نظریه تقصیر، نظریه خطر و .... ) مبانی فقهی ( قاعده لاضرر ، تسبیب ، اتلاف ) و مبانی قانونی ( قانون مسئولیت مدنی ، قانون اساسی ، قانون بکارگیری سلاح و ... ) می باشد و قانون موضوعه ما در بعضی زمینه ها نظریه تقصیر را قبول کرده و در برخی فعالیت ها نظریه خطر ( بدون تقصیر ) را پذیرفته و از آن پیروی نموده است .مراجع رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی بوده که براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است . ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است . حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که از یک طرف مورد اختلاف محاکم عمومی و از طرف دیگر محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است . حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست ؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاههای دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و وقوع تخلف دارد؟ محقق در این پژوهش استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده ۱۰ محدود به موارد خاص است و همه دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی در صلاحیت این دیوان نیست و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است . این پژوهش به بررسی مفهوم «تصدیق خسارت»، تبیین جایگاه آن در نظم حقوقی، بررسی دامنه صالحیت دیوان عدالت اداری و نقش آن مرجع در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت می پردازد. بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی، تصدیق خسارت و شناخت قلمرو صالحیت دیوان در تصدیق خسارت و مداخله در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت با استفاده از شیوه توصیفی و تحلیلی و استمداد از ابزار کتابخانه ای و میدانی نشان داد که «تصدیق خسارت»، توسط دیوان عدالت اداری در مفهوم، احراز قیود و شرایط مورد نظر قانونگذار برای ایجاد مسئولیت دولت در فرآیند رسیدگی قضایی مرجع مزبور میباشد، البته صالحیت دیوان عدالت اداری به وسیله قوانین و مقررات خاص دیگری به نحو صریح یا ضمنی محدود شده است که ابعاد حقوقی محدودیت های مزبور در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، تقصیر ، لاضرر ، اتلاف ، تسبیب ، جبران خسارت ، دیوان عدالت اداری ، محاکم عمومی ، صلاحیت ، اعمال اداری ، واحد دولتی ، خسارت