حکم الجریمه الالکترونیه فی الفقه الاسلامی، دراسه فی المبانی الفقهیه

 الاخلال بشیء او تعطیله عن العمل، هو عباره عن جعله غیر قادر او غیر مجد فی ادائه علی النحو الامثل والطبیعی، والاخلال الالکترونی یحدث فی الفضاء المجازی بالنسبه للبیانات والانظمه الحاسوبیه، وبناء علی الفعل المرتکب فی هذه الجریمه، فهو احداث خلل فی الانظمه والشبکات وعرقلتها بحیث لا یمکنها معالجه البیانات، ومن ثم اعاقه عملها الطبیعی والعادی، سواء اکان هذا الخلل یتسبب فی عطل جزئی، ام تعطل النظام تماما، فتم تجریم هذه العملیه فی المواد ۸ - ۱۰ من قانون جرائم الحاسوب، ولکن نظرا لانتشار هذه الجریمه فی جمیع انحاء العالم، لا سیما بسبب الاخلال الاخیر فی نظام الوقود فی بلدنا، یبدو اجراء تحقیق فقهی ضروری فی خصوص جریمه الاخلال الالکترونی، والاسئله التی یمکن طرحها حول جریمه الاخلال ببیانات الحاسوب ومقارنتها مع الفعل المرتکب فی الاخلال التقلیدی، هی:هل جریمه الاخلال الالکترونی تختلف بماهیتها عن جریمه الاخلال التقلیدی؟وما الاسس الفقهیه لتجریم الاخلال الالکترونی؟تحاول الدراسه باستخدام المنهج الوصفی والتحلیلی اثبات انه بالرغم من ان جریمه الاخلال الالکترونی تختلف اختلافا ماهویا عن جریمه الاخلال المادی والتقلیدی، لکن من خلال التمسک بالدلیل العقلی، وبناء العقلاء، والقواعد الفقهیه مثل قاعده (لا ضرر)، وقاعده (وجوب حفظ النظام ومنع الاخلال به)، یمکن القول بحرمه ارتکاب هذه الجریمه وتبریر تجریم الاخلال الالکترونی من باب الجرائم التعزیریه والرادعه.

کلیدواژه ها:

السیبرانی (المجازی) ، الفضاء السیبرانی ، الاخلال الالکترونی ، التخریب ، الجریمه