مبانی حق بهره برداری معادن

حقوق دولتی معادن طی سنوات اخیر همواره یکی از موضوعاتی بوده است که در مجامع معدنی کشور مورد بحث و کنکاش واقع گردیده است، شاید بتوان گفت مهم ترین انگیزه انجام فعالیت معدنی و اصولا هرگونه فعالیت اقتصادی، کسب درآمد لازم و حصول سود سرمایه گذاری صورت پذیرفته است، یکی از مهم ترین پارامترهایی که معمولا در تمام پروژه های اقتصادی در سراسر جهان مور توجه قرار می گیرد، نرخ بازگشت سرمایه، میزان سود دهی پروژه، نرخ های مالیاتی ابلاغی دولت و مواردی از این دست می باشد.علیرغم موارد مطرح شده، به نظر می رسد متاسفانه آگاهی از مبانی وضع و وصول حق بهره برداری معادن (حقوق دولتی معادن) برای بخش قابل توجهی از عموم جامعه معدنی کشور مبهم بوده و یکی از ضرورت های حرکت در مسیر صحیح قانونی امر، می تواند بررسی مبانی حقوق دولتی معادن، روش های وضع آن و چگونگی اقدام سایر کشور هایی باشد که در زمینه بهره برداری از ذخایر معدنی در جهان فعالیت می نمایند.در این مقاله سعی بر آن بوده است تا با تبیین موارد عنوان شده، سطح آگاهی و شناخت مسئولین و مجریان قانونی امر از علل اخذ بخشی از ثروت حاصله از فعالیتهای معدنی از سوی دولت، تاثیر تصمیمات اتخاذ شده بر روند فعالیت های معدنی، روش هایی که می توان به منظور وضع و اخذ حقوق دولتی مد نظر قرار داد و شناخت روش هایی که برخی کشور های دیگر جهان در پیش گرفته اند را ارتقاء بخشیده و موجبات آشنائی سرمایه گذاران بخش معدن و بهره برداران معادن به عنوان مخاطبین تصمیمات متخذه از سوی دولت با مجموعه قوانین و علل وضع آن ها و چگونگی رفتار دستگاه های دولتی، بررسی دقیق محاسبه نامه های صادره و تطبیق آن با قوانین و موارد دیگری از این دست را فراهم نماید.

کلیدواژه ها:

حق بهره برداری معادن ، حقوق دولتی ، سرمایه گذاری