تحلیل و ارزیابی قابلیت انتقال عین مرهونه توسط بانک بر مبنای وکالت رسمی

یکی از عقود مرسوم در جامعه کنونی ما رهن مال منقول و غیر منقول است. از شرایط مال مرهونه می توان به قابل تملک بودن، قابل فروش بودن و عین بودن، اشاره کرد. بانک ها و موسسات اعتباری در مقابل تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، از آنها وثیقه دریافت می کنند. بانک ها و موسسات اعتباری در صورت عدم پرداخت تسهیلات از سوی مشتری، برای تملک وثیقه، وکالت بلاعزل دارند. مستند این رفتار بانک ها، ماده ۷۷۷ قانون مدنی است. اما در مقابل طبق ماده ۳۴ قانون ثبت، وصول مطالبات در کلیه معاملات رهنی، از طریق صدور اجرائیه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، امکان پذیر است. اداره ثبت نیز طبق بخشنامه ای نسخ ضمنی ماده ۷۷۷ قانون مدنی و حکومت ماده ۳۴ قانون ثبت به عنوان یک حکم آمره را اعلام کرده است. در قانون بودجه سال ۹۱ نیز این چنین وکالتی برای تملک وثیقه های پرداختی، ممنوع و باطل اعلام شده است. گرچه که طبق نظر عده ای مدت قانون بودجه سال ۹۱ نیز به پایان رسیده است و این مقرره در قانون بودجه سالهای بعد تکرار نشده است. در کنار این قانون بخشنامه بانک مرکزی به تاریخ ۹۱/۴/۱۱ نیز اخذ وکالت بلاعزل را از سوی بانک ها و موسسات اعتباری، ممنوع اعلام کرده است. همچنین قانون گذار در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۱۳۹۴، در ماده ۱۹، نیز اخذ وکالت بلاعوض را ممنوع دانسته است. همه این ها نشان دهنده تلاش قانون گذار در جهت حمایت از واحدهای تولید و بنگاه های اقتصادی است.

کلیدواژه ها:

رهن ، راهن ، مرتهن ، وصول طلب از عین مرهونه ، وکالت بلاعزل به مرتهن