شرط داوری به عنوان یکی از استثنائات تبعیت ثانویه ماده ۲۴۶ قانون مدنی

در مسائل حقوقی هر عقدی معمولا همراه با چند شرط مطرح می شود. بسیاری از شروط ضمن عقد تنها با برقرار بودن عقد پابرجا می مانند و با از بین رفتن اصل عقد دیگر به قوت خود باقی نیستند. اما شرط داوری یکی از استثنائات تبعیت ثانویه می باشد. استثنا به این مفهوم که با از بین رفتن عقد همچنان به قوت خود باقی می ماند. در این پژوهش به بررسی شرط داوری به عنوان یکی از استثنائات تبعیت ثانویه ماده ۲۴۶ قانون مدنی پرداخته می شود. باید توجه داشت که در ماده ۲۴۶ قانون مدنی شرط اولیه و ثانویه دارد. یکی از استثنائات شرط ثانویه "قرارداد داوری" می باشد. استثنای شرط ثانویه ماده ۱۶ قانون داوری سال ۱۳۷۶ میباشد. در این پژوهش به صورت مروری به بررسی مواردی در این مبحث پرداخته میشود. در نهایت نتیجه گیری می شود که ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران، در راستای همین فکر، اصل مزبور را قبول کرده است، ولی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ (ماده ۴۶۱) با وجود آن که بعد از قانون داوری تجاری بین المللی به تصویب رسیده، این اصل نادیده گرفته شده است.

کلیدواژه ها:

ماده ۲۴۶ قانون مدنی ، شرط داوری ، استثنائات تبعیت ثانویه