بررسی تخفیف و تبدیل مجازات در حقوق ایران

مشخصه حقوق جزا قبل از هر چیز خصلت مخصوص ضمانت اجرای کیفری است که به شکل مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود، به این امید که حداقل نظم اجتماعی در قالب پیشگیری از وقوع جرائم تامین گردد و بزهکار نیز تربیت شود. ازاین رو، مجموع تدابیر و انتخاب های جامعه در راه مبارزه با بزهکاری و تعیین مجازات موسوم به "سیاست جنایی"، همواره به سمت انسانی نمودن کیفر، در جریان است ازجمله این تدابیر، تخفیف و تبدیل مجازات است که درنهایت منجر به تقلیل و تنزیل کیفر می گردند. با این تفاوت که در تخفیف کیفرها، در طوق جزای کنونی. ایران تنها میزان با درجه، مجازات کاهش می یابد. (مثلا مجازات حبس در رساله به یک سال تقلیل می یابد حال آنکه، در تبدیل مجازات، یک نوع از مجازات ازلحاظ طولی) به نوع دیگری مبدل می شود. برای نمونه مجازات جزای نقدی جایگزین مجازات زندان می گردد. اعمال هر یک از آند و تاسیس حقوقی فوق الذکر، گاهی اجباری و زمانی اختیاری ازنظر دادگاه است. در هر دو صورت شایسته آن است که حدود (نوع و میزان تخفیف و تبدیل مجازات) آند و در قانون پیش بینی گردد. در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ کمیت و کیفیت تخفیف و تبدیل مجازات تعیین نشده است و ازاین رو شایسته است که در اصلاحات بعدی به آن توجه شود و از الگوی قانونی و مناسبی که در بند یک تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی یا اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱ ارائه شده با استفاده شود تا از تعارض در قوانین جلوگیری به عمل آید. این مسئله دارای اهمیت بسیار است زیرا که مطالعه رویه قضایی و آراء محاکم درگذشته و حال به ما نشان می دهد که محاکم کیفری توجه زیادی به امر تخفیف و تبدیل کیفر داشته اند، تا حدی که، برخی از اصول و محدودیت های قانونی در اعمال کیفیات مخففه مشخص از نقش رویه قضایی و آراء محاکم بوده است. در باب دیات نیز مقرر شد و که می توان مقادیر شش گانه را از حیث تعذر و بنا بر تراضی طرفین، به قیمت آن ها با پول رایج کشور تبدیل کرد. بدین ترتیب معلوم می شود که قلمرو تبدیل مجازات در فقه اسلامی به مراتب گسترده تر از قوانین کیفری موضوعه است.

کلیدواژه ها:

تخفیف مجازات ، تبدیل مجازات ، حقوق ایران