استثنائات وارده بر اصل رفتار ملی در گات

عملکرد سازمان تجارت جهانی مبتنی بر چند اصل اساسی و بنیادین است که یکی از مهمترین این اصول، اصل عدم تبعیض می باشد. این اصل خود بر دواصل کلی رفتار دولت کامله الوداد و رفتار ملی مبتنی می باشد. اصل دولت کامله الوداد به معنای اعمال رفتاری برابر با دیگر اعضای سازمان است. به عبارتی،رفتار دولت کامله الوداد اجرای اصل عدم تبعیض در بعد خارجی می باشد. اما در بعد داخلی اصل رفتار ملی، بیانگر الزام به عدم اعمال تبعیض است؛ به اینمعنا که یک عضو سازمان تجارت جهانی می باید بین اتباع خارجی و داخلی رفتاری برابر را اعمال کند. در واقع اعمال این اصل در چارچوب سازمانتجارت جهانی به معنای رفتار برابر با کالا، خدمات، عرضه کنندگان خدمات و امور برآمده از حقوق مالکیت فکری داخلی و وارداتی است. مقرراتسازمان تجارت جهانی در قالب سه موافقت نامه ی اصلی و بیست و هشت موافقت نامه فرعی تنظیم گردیده است. به دلیل اهمیت اصل رفتار ملی، در هر سه موافقت نامه ی اصلی به لزوم رعایت این اصل تصریح شده و در تعدادی از موافقت نامه های فرعی نیز موادی به بیان اصل فوق الذکر اختصاص داده اند. به طور کلی اعمال اصل رفتار ملی به معنای برقراری شرایط رقابتی برابر بین خارجیان و اتباع داخلی می باشد. بنابراین مقتضای این اصل، عدم حمایت ازمحصولات و خدمات داخلی است و کشورهای عضو از پرداخت یارانه به محصولات داخلی و اعمال عوارض و هزینه های داخلی و اعمال عوارض و هزینههای مازاد به کالاهای وارداتی می باید امتناع کنند. در غیر اینصورت مرتکب نقض تعهدی برآمده از قواعد سازمان شده و کشوری که از این رهگذر متضررشده می تواند به مکانیسم حل و فصل دعاوی تجاری متوسل شود و تقاضای احقاق حق کند. به همین علت است که در رویه ی سازمان تجارت جهانی شاهددعاوی هستیم که با عنایت به لزوم رعایت اصل رفتار ملی حل وفصل شده اند علیرغم اهمیت رعایت این اصل استثنائاتی در مقررات سازمان تجارت جهانیپیش بینی شده که با تمسک به آنها می توان اعمال اصل رفتار ملی را تعویق انداخت. این استثنائات شامل خریدهای دولتی و یارانه تولیدگنندگان داخلیاست. یارانه ها با کمک مالی از طرف دولت و اعطای منفعت به منصه ظهور می رسد. امنیت ملی و اخلاق عمومی، اقدامات حفاظتی، اقدامات سلامتی وحفاظت از محیط زیست از دیگر استثنائات عمومی است که نسبت به شرط رفتار ملی قابلیت اعمال دارد، لذا در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

گات ، رفتار ملی ، یارانه ، محیط زیست