چالش های اعتراض ثالث در نظام دادرسی ایران

اعتراض شخص ثالث یکی از روش های فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها قلمداد شده است توسط ثالثی است که در جریان دادرسی حضور نداشته است اما،خود را متضرر از رای صادره بین اشخاص دیگر می داند. نظام تقنینی ایران، در مقام تدوین مقررات اعتراض ثالث نسبت به آرا صادره در امور مدنی ، به کیفیتیشایسته عمل ننموده است. همین امر سبب ابهامات عدیده و اختلاف نظر بین حقوقدانان و تشتت آرا در مراجع قضاوتی شده است و ایجاد چالش هایی در این حیطه شده است.ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد اورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید . بررسی های به عمل آمده در حوزه چالش های اعتراض ثالث در دعاوی ، نشانگر عدم توجه به این موضوع در رویه های قضایی و عدم آشنایی قضات دادگاه های کیفری در مورد نوع برخورد با این اشخاص در دادرسی های کیفری است. یکی دیگر از چالش های فرا روی این اعتراض اعتبار امر مختومه می باشد.از چالشهای اعتراض ثالث میتوان به چالش های تقنینی و چالش های اجرایی ۱ -رویه متفاوت در اخذ تامین ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م ۲ -صلاحیت رسیدگی دادگاه ها ۳ - تشریفات رسیدگی دادگاه ها) اشاره کرد.

کلیدواژه های چالش های اعتراض ثالث در نظام دادرسی ایران:

اعتراض ثالث ، چالش تقنینی ، چالش اجرایی