استفاده از اضطرار طرف قرار داد (منظر فقه و حقوق)

دامنه اضطرار در فقه گسترده است و از طهارت تا دیات کاربرد دارد. بنابراین همانطور که انتظار می رود تعریف آن نیز گسترده است و فقها در دامنه اضطرار و ملاک تحقق آن اختلاف نظر دارند ولی همگی آنها به عنوان ثانوی بودن آن اتفاق نظر دارند و از مصادیق و موجبات آن پیداست که اضطرار و ضرورت یکی دانسته شده است و در متون کیفری بیشتر به ضرورت شناخته شده است و در م تون فقهی و حقوقی از واژه اضطرار استفاده شده است. در حقوق کیفری اضطرار رافع مسئولیت کیفری دانسته شده و مبنای عدم مسئولیت را می توان قاعده فقهی «الضرورات تبیح المحذورات» و حدیث رفع و آیه شریفه ۱۷۳ سوره بقره دانست. این لفظ با تقیه، ضرر و اکراه ارتباط لغوی داشته و با الفاظی چون ضرر و عسر و حرج در مواردی وحدت مجرا پیدا می کند و با لفظ ضرورت نیز مترادف شناخته شده است. در این مقاله به بررسی تعریف اضطرار، شرایط جریان و محدوده قاعده اضطرار، شرایط و محدوده جریان قاعده اضطرار، آثار حقوقی اضطرار در اعمال حقوقی، مصادیق قاعده پرداخته شده هست.

کلیدواژه ها:

اضطرار ، قاعده اضطرار ، آثار حقوقی ، فقه ی