از زمان پیدایش انسان و برقراری اولین ساختار اجتماعی در دنیا، عنصری تحت عنوان مجرم هر زمان و هرمکان تقریبا وجود داشته و جامعه وحکومت جهت حفظ نظم اجتماع و کیفر مجرم متوسل به شیوه های گوناگونی کیفر از قبیل؛ اعدام، شکنجه،
حبس و ... می شدند، که
حبس درمیان سایر
مجازات ها بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و چنین به نظر می رسد که
حبس با پیدایش نخستین انسان وجود داشته و به نوعیعمومیت
مجازات را کلیه کشورها، ادیان مذاهب و ساختارهای حکومتی را مشمول بوده و هست؛ اما امروزه افزایش جمعیت کیفری و ناموفق ماندنزندان در اصلاح وبازپروری مجرم زمینه تمهیداتی در مورد این
مجازات فراهم آورده است.
حبس در مقابل
مجازات های سخت و خشن همچوناعدام و شکنجه و ... روش مطلوبی جهت
مجازات محکومان بود،اما با گذشت زمان که استفاده بیرویه از این
مجازات آثار مخرب و عدم موفقیتآن را نمایان کرد، حال در این مقاله به مروری بر روند تقنینی
مجازات ها و بحث جایگزینی و میزان توفیق آن در نیل به اهداف حقوقی و انسانی وبالتبع آثار اجتماعی آن صورت گرفته است که به طور کلی و حسب نتیجه گیری می توان بیان نمود :۱ - ضرورت تبدیل
حبس به صورت جایگزینی و ایجاد تنوع با صراحت قانونی امری لازم و بدیهی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی می باشد.۲- اقدامات جمهوری اسلامی در دو برهه زمانی در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۹۲ از مصادیق مهم فعالیت قابل توجه در راستای تبدیل
مجازات متناسب بانوع جرم و کاهش رویکرد
حبس گزینی در صدور احکام قضایی می باشد و حکومت قائل است به شکل تخصصی شرایط متهمان را در نظر بگیردو محکومیت به شکل تخصصی با در نظر گرفتن ابعاد شخصی، خانوادگی و اجتماعی و اثرات متقابل آن ها می بایست مورد توجه قرار گیرد کمااینکه راه نسبتا دشوار در پیش است و نیازمند مشارکت ارکان تصمیم ساز و موثر بیش از پیش ضروری می نماید .۳- انتخاب قضات با در نظر گرفتن هوش و قوه خلاقیت و در مرحله بعد آموزش های ضمن خدمت قضات نقش محوری در بهره مندی از ظرفیت های قانونی در این حوزه و موارد مشابه دارد.