تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعده لاضرر

اکثر حقوقدانان بر این باور هستند که شفعه یکی از اسباب تملک است و به همین خاطر است که آنان با توجه به مخالفت شفعه با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، این نهاد حقوقی را خلاف قاعده می دانند. از این جهت این سوال مطرح می شود که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاهی اوقات به زیان دیگران تمام شود. اعطای حق شفعه چاره ای است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط ماده ۸۰۸ ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارت شفیع باشد باید با توجه به قاعده لاضرر و قواعد عمومی مسئولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط ماده ۸۰۸ ق.م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی در تعارض است و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان (حق استرداد ) می توان خسارات احتمالی را جبران نمود.

کلیدواژه ها:

آثار شفعه ، حقوق اموال ، قاعده لاضرر