بازپژوهی تجزیه رهن در فقه امامیه و عامه و حقوق ایران باتکیه بر ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 273

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JLPS-6-1_009

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1401

چکیده مقاله:

یکی از مباحث مهم در باب رهن تجزیه یا عدم تجزیه رهن در اثر سقوط بخشی از دین است. اگرچه قانون مدنی در ماده ۷۸۳، تجزیه رهن را ممنوع ساخته، اما حکم این ماده در ظاهر فقط مربوط به مواردی است که راهن، مرتهن، عقد رهن و دین واحد باشند. در فقه امامیه و عامه در خصوص موارد تجزیه رهن اتفاق نظر وجود ندارد. در فقه عامه به اجماع ملاک تجزیه پذیری رهن را تعدد عقد رهن می دانند. لیکن در تطبیق حالت تعدد و عدم تعدد عقد رهن (معیار واحد یا متعدد بودن عقد رهن) بین آنان اختلاف وجود دارد و همین تفاوت معیار باعث اختلاف آنان در حکم موضوع می شود. در فقه امامیه برخلاف عامه چنین معیاری ارائه نشده ولی موارد تجزیه رهن مورد احصا و بررسی قرار گرفته است. لیکن حقوقدانان موارد مذکور را به تفصیل مورد بررسی قرار نداده اند. ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید، در محدوده قلمرو خود (وام های پرداختی توسط شبکه بانکی به واحدهای تولیدی)، تجزیه رهن به نسبت پرداخت دین را پذیرفته و ماده ۷۸۳ قانون مدنی را تخصیص زده است. در مواد ۱۱۳ و ۱۱۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در خصوص تعدد طاری راهنین تجزیه دین پذیرفته شده است. در این تحقیق ضمن بررسی اسباب ارادی و غیرارادی تجزیه رهن مزایا و معایب ماده ۷۸۳ ق.م و نواقص قانون مدنی در باب تجزیه رهن آشکار خواهد شد.

کلیدواژه ها:

تجزیه رهن ، تعدد رهن ، تعدد راهن ، تعدد مرتهن ، ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید

نویسندگان

مهدی عاشوری

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

مهدی امینی

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

سید روح الله اکبری کیفته

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.