بررسی آثار ناشی از مسئولیت اجرای احکام

هدف از پژوهش حاضر به بررسی آثار ناشی از مسئولیت اجرای احکام می باشد روش پژوهش با مراجعه به بنیان های نظری مرتبط با موضوع پژوهش که در منابع مختلف موجود در کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی قابل دسترسی است و جمع آوری داده های مورد نظر اقدام نموده و با روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد. لذا روش تحقیق در این موضوع به شیوه توصیفی تحلیلی میباشد . اجرای حکم در معنی عام از ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، به محکوم له را گویند. و در معنای خاص تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا مینامند که این معنا شامل ابلاغ نمیشود. همچنین به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام میگیرد اجرای احکام میگویند. اجرای حکم و دستور دادگاه ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملا به حق خود میرسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود میرسد. دخالت قاضی درتوقیف اموال به واسطه ی تعدد نهادهای منتج توقیف به اشکال مختلف می باشد که عبارتند از: صدور حکم منشاء توقیف، صدور قرار منشاء توقیف، صدور دستور اجرای حکم و صدور یا تایید تصمیم شورای حل اختلاف به وسیله ی قاضی شورا.اصل ۱۷۱ قانون اساسی در مقام بیان مسئولیت مدنی قضات به عنوان یک مسئولیت حرفه ای هستند و اگر زیان وارده ناشی از تقصیر عمدی و یا تقصیر عمدی و یا تقصیر سنگین قاضی باشد خود او مسئول جبران خسارت است والا قضات از مسئولیت مبرا بوده و دولت مسئول جبران خسارت می باشد.نقش قاضی در هر یک از صور دخالت در فرآیند توقیف اموال متفاوت است لیکن اگر قاضی در ایراد زیان نسبت به مخاطب توقیف عمد داشته باشد و یا مرتکب تقصیری سنگین در انجام وظایف خود شود خود عهده دار خسارت خواهد بود مانند موردی که قاضی از انجام تکالیف بدیهی تخطی می کند والا درمواردی که تقصیر قاضی خارج از موارد مذکور باشد دولت مسئول است چرا که ماموری که او به او گمارده به اندازه کافی کارآزموده نبوده است.

کلیدواژه ها:

اجرای احکام ، قاضی ، مسئولیت ، اجرای حکم