بررسی حقوق شهروندی از منظر حقوق خصوصی در کشور

حفظ حقوق شهروندی و کرامت شهروندان از دو جنبه موضوعیت دارد. هم از دیدگاه حقوق عمومی و هم از دیدگاه حقوق خصوصی که با تکیه بر این استدلال که اغلب روابط اجتماعی آثار حقوقی از آن ایجاد می شود ذیل موضوع علم حقوق قرار گرفته و جنبه های حقوق عمومی و خصوصی و مدنی آن مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، میشود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسئولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسئولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و ده ها مورد دیگر اشاره کرد. حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده است. شهروند به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که این حقوق و مزایا در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور؛ پیشبینی و به تصویب رسیده است. شهروندی جایگاه و منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده می شود.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، حقوق خصوصی ، حقوق مدنی ، قانون اساسی