 بررسی و تحلیل رابطه حکم تکلیفی و وضعی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 548

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOF-96-1_004

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1401

چکیده مقاله:

احکام شرعی به دو گروه تکلیفی و وضعی تقسیم می‎شوند. احکام تکلیفی احکامی هستند که به نحو اقتضا یا تخییر به افعال اختیاری بندگان تعلق می‎گیرند، در حالی که احکام وضعی به طور مستقیم به افعال بندگان تعلق نمی گیرند. در اندیشه محقق اصفهانی، حکم تکلیفی عبارت از «الانشاء بداعی جعل الداعی» می‎باشد. به باور ایشان احکام وضعی عدد خاصی ندارند و شامل هر حکم غیر تکلیفی می‎شوند. برخی همچون شهید ثانی، شیخ بهایی، فاضل تونی و وحید بهبهانی بر این باورند که احکام وضعی نیز همچون احکام تکلیفی، جزو انشائات و اعتبارات شارع اند و در مقابل برخی همچون شهید اول، شریف العلماء و شیخ انصاری اعتقاد بر این دارند که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع شده و اسناد جعل شرعی به آن ها اسناد حقیقی نیست. در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سومی مطرح شده است که طرف داران آن از جمله آخوند خراسانی، در خصوص این حکم، قائل به تفصیل شده اند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی ناصر

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (mn,ujsasac۰۰۷۷@yahoo.com).

علی اسفندیاری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (aliesfandiari۷۴@yahoo.com).