بررسی و نقد گزاره «مقتضی موجود، مانع مفقود» در تحلیل های فقهی و اصولی

برای اثبات و محقق شدن پدیده های فقهی از عبارت «مقتضی موجود، مانع مفقود» بهره گرفته می شود. برای حدوث معلول ضروری است که در عالم ثبوت، مقتضی با عدم مانع پیوند بخورد. اما در عالم اثبات و در مورد نهادها و احکام فقهی ای که از پدیده های اعتباری محسوب می شوند کشف تمام موانع - چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی - نامقدور است. علم وجدانی به عدم مانع در سیطره علوم خداوند است و آدمی با وجود ضعف و محدودیت ادله اثباتی خویش به عدم مانع علم حقیقی دست نمی یابد. از این رو همواره احتمال مانع، ولو اندک باقی است؛ مانعی که از اثرگذاری مقتضی در حدوث معلول جلوگیری می کند. اگر این احتمال بتواند مانع واقعی برای حدوث معلول تلقی گردد، مسیر آگاهی به بسیاری از نهادها و احکام فقهی مسدود می گردد. به همین دلیل در این مقاله نشان می دهیم که در گزاره مشهور «مقتضی موجود، مانع مفقود» که در تحلیل های فقهی به کار می رود، مسامحه رخ داده است و فقدان مانع هیچ گاه محرز و یقینی نمی گردد؛ بلکه مراد از فقدان مانع، همانا عدم اثبات مانع می باشد.  

کلیدواژه ها:

مقتضی ، مانع ، یقین ، شک ، علت تامه