تحلیل بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی با نگاهی به اسناد حقوق بشر

حل معضلات نظام که به طرق عادی قابلحل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام« به اختیار عام و فراگیر مقام رهبری اشاره دارد که با بازنگری قانوناساسی در سال ۱۳۶۸ به اصل ۱۱۰ افزوده شد. این بند که به عنوان مبنای قانونی حکمحکومتی جهت مصلحت نظام و مسلمین، برای حل معضلاتی که راه حل قانونی مشخصی ندارند، تصویب شده، خود به اختلافاتی در باب چارچوب اجرایی صلاحیت مذکور دامن زده که از آن جمله میتوان به تقابل حقوق و آزادیهای بنیادین اشخاص که موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشراست، اشاره کرد. با تدقیق در آموزههای اسلام در زمینه حقوق اشخاص و توجه به کرامت ذاتی انسانها که در منابع معتبر اسلامی پیشبینی شده و در متن قانوناساسی، این سند بنیادین، به تفصیل درج گردیده است، مشخص میشود که اختیارات مقام رهبری در این باب منصرفاست از اتخاذ تصمیماتی که خارج از چارچوب قانون اساسی است یا منجر به تعلیق حقوق بنیادین اشخاص میگردد.

کلیدواژه ها:

حقوق و آزادیهای بنیادین ، حکم حکومتی ، حل معضلات نظام ، قانون اساسی ، مصلحت