فقه حکومتی فرامذهبی با واکاوی مصادیق فقهی و حقوقی استصلاح در پرتو مصلحت عمومی

پیشرفت و توسعه جامعه انسانی سبب بروز نیازهای جدید به ویژه در عرصه موضوعات اجتماعی می گردد که ضرورت پاسخ ­گویی به آنها با حفظ مقاصد الشریعه در صورتی که مصلحت محرز گردد، مورد تایید شرع است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که: مصلحت عمومی چه جایگاهی در احکام استصلاحی دارد که منتج به فقه حکومتی فرامذهبی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد گسترش اجتماع انسانی بالتبع پرداختن به مسائل مستحدثه که مبتنی بر مصلحت عمومی هستند را می طلبد. در این راستا به­ کاربستن استصلاح ضابطه مند که تحت حاکمیت روح شریعت قرار دارد، شرعی و عقلی است و لذا این گونه کارکرد استصلاح از صغریات سنت و یا عقل به­ شمار می آید که احکامی اجتماعی دائرمدار مصالح عامه را صبغه فرامذهبی می بخشد و بنابراین گرچه استصلاح منبعی غیرمنصوص است، لکن سازوکاری است که کلیت شریعت بر آن حکومت داشته و بر همین اساس است که برخی فقهای امامیه در موضوعاتی نظیر بیمه، احتکار و مالکیت معنوی و قانونگذاران در مباحث منافع عمومی و مسائل مستحدثه حقوقی که جنبه حکومتی دار ند به اتکای مصالح عامه، استصلاح را در قالب سنت و یا عقل به­ کار می بندند.

کلیدواژه ها:

استصلاح ، فقه حکومتی ، موضوعات اجتماعی و حکومتی ، مصالح عامه ، فرامذهبی ، روح شریعت