مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی؛ مبانی فقهی و گونه های حقوقی

مشارکت سیاسی مفهومی است که در درون نظام سیاسی قابل تعریف است و از توابع بدیهی نظام های مردم سالار است. تمایل شهروندان به مشارکت سیاسی، از یک سو حاکی از نیازهای اجتماعی آن ها بوده و از سویی دیگر آرمان ها و ارزش های مورد انتظار اجتماعی آنان را به منصه ظهور می رساند. علاوه بر این، مشارکت شهروندان در حیات سیاسی، مکانیسم مهمی جهت پاسخگو نمودن دولت در مقابل شهروندان است. پرسش این است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اسلامی بر اساس چه مبانی مشارکت سیاسی شهروندان را به رسمیت شناخته است و از میان گونه های مختلف آن نیز کدام یک را در نظام حقوقی خود پذیرفته است؟ نگارندگان نوشتار حاضر که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی این مهم پرداخته اند، بر آن هستند که پذیرش مشارکت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر این موارد است: نظریه حقانیت مورد پذیرش نظام یعنی نظریه مشروعیت دوگانه (الهی-مردمی)؛ لزوم اهتمام به آراء عمومی در منابع دینی؛ امر به معروف و نهی از منکر؛ اصل پاسخگویی و التزام مقامات عمومی به اصل مشورت. بر اساس این مبنا که مردم به عنوان یکی از پایه های مشروعیت حکومت اسلامی به شمار می روند، شهروندان قادر خواهند بود از هر طریق مطلوبی در تشکیل حکومت، اداره آن و نظارت بر آن مشارکت داشته باشند. در عمل نیز نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، گونه های مختلفی از مشارکت سیاسی را در منابع حقوقی خود اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و سیاست های کلی نظام شناسایی کرده است.

کلیدواژه ها:

مشارکت سیاسی ، حکومت اسلامی ، انتخابات ، همه پرسی ، جامعه مدنی ، قانون اساسی