تحلیلی بر منع کار اجباری و جرم انگاری آن در قانون کار

وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و عواقب این پدیده اجتماعی که منجر به بهبود نسبی زندگی اجتماعی شد از طرف دیگر منجربه نادیده گرفتن کرامت انسانی و برابری افراد انسانی شد صاحبان کارخانه های بزرگ کارگران را برای کسب سود بیشتر به استثمار گرفته و در بدترین شرایط ممکن با آنها برخورد می شد. در این راستا اصل «حق انتخاب آزادانه شغل» که به عنوان یکی از اجزای حق اشتغال معرفی شده است، هر فرد حق دارد شغلی را داشته باشد که آن را آزادانه انتخاب و یا قبول کرده باشد. نتیجه این اصل منع کار اجباری (بهره کشی) است. مواردی چون خدمت وظیفه عمومی، تعهدات مدنی، محکومیت در دادگاه صالح، موارد اضطراری و خدمات عمومی جزئی از استثنائات کار اجباری محسوب می شوند. در غیر از موارد یاد شده برای منع کار اجباری تضمیناتی در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین داخلی در نظر گرفته شده است؛ که این تحقیق به واکاوی آن در قانون کار پرداخته است.

کلیدواژه ها:

قانون کار ، کارگر ، کارفرما ، جرم ، کاراجباری.