بازداشت املاک رهنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب حقوق شهروندی

از جمله موارد مورد بحث ، بخش توقیف اموال است . امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام عمل مشاهده می شود در توقیف اموال که بطور عموم در مسیر حفظ حقوق مردم و رعایت حق الناس معمولا اعمال می گردد ، نکته بسیار ظریفی که تحت عنوان بازداشت یا توقیف مازاد وجود دارد در هیچ یک از قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعمل های موضوعه به صراحت و تحت عنوان ماده خاصی به آن اشاره نشده است .توقیف مازاد ، به رغم تجویز قانونی شاید به جهت آنکه مجری در هر مقام و جایگاهی که اختیار و مسئولیت پذیرش و صدور دستور اقدام را بعهده دارد سهل و ساده ترین مسیر را انتخاب می کند ، به این مبحث کمتر توجه گردیده ، این جانب با ذکر فقط یک نمونه از مواردی که بطور معمول روزانه در تمام دادسراهای کشور اعمال می گردد پرداخته تا اهمیت ورود به این مبحث را روشن نمایم .قرار اخذ وثیقه از متهمین در دادسرا و مقام های مجاز همانند بازپرسان محترم مادامی صادر می گردد که بزه انتصابی به متهم در مرحله رسیدگی است ، و نتایج حاصل از رسیدگی مختلف بوده ، ممکن است به صدور قرار منع تعقیب و یا کیفرخواست منجر شود ، در بدترین حالت از نظر متهم صدور کیفرخواست است لیکن هر کیفرخواستی منجر به صدور حکم محکومیت نشده و یا میزان محکومیت چنانچه حبس باشد ممکن است مدت آن کمتر از ایام رسیدگی به پرونده در دادسرا باشد . بنابراین شایسته نخواهد بود فرد بی گناهی که در مظان اتهامی واهی قرار گرفته و قاضی مربوطه پس از بررسی و تحقیق وی را مصون از تعقیب خواهد دانست به دلیل اطاله دادرسی ناشی از ازدهام پرونده های ارجاعی یا زمان بر بودن ذاتی کشف حقیقت حتی یک ساعت بازداشت شده و به زندان برود .و در بدترین شرایط ممکن است دادسرا متهم را مجرم شناخته با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارجاع نموده و دادگاه بدوی ، تجدید نظر و ... پس از چند سال وی را محکوم به تحمل سه ماه حبس نماید ، در این صورت کدام عقل سلیم و وجدان بیدار خواهد پذیرفت که حتی مجرمی که سزای عمل مجرمانه اش را قانون تحمل سه ماه حبس تعیین نموده ، چندین سال در بازداشت بسر برد .باید قبول نمود در بین حجم بسیار عظیم پرونده های مطروحه در دادسراها ، وجود چنین مواردی که متهم قادر به ارائه وثیقه ملکی آزاد نبوده و تنها ملکی که جهت تامین وثیقه قادر به معرفی است با در رهن بانک و یا موسسه یا شخصیت حقیقی قرار داشته و یا توسط مرجع قانونی دیگری مانند اجراء ثبت اسناد ، اداره دارایی ، و یا دستگاه قضائی قبلا بازداشت گردیده .این مهم را نباید نادیده گرفت که در هر صورت و هر شرایطی اولویت امر با مرجع بازداشت کننده و قاضی رسیدگی کننده به پرونده می باشد که باید بگونه ای اخذ وثیقه نماید که در راه اجرای قانونی و احقاق حق طرف مقابل «شخصیت حقیقی یا حقوقی» ذره ای خلل بوجود نیاید .در چنین حالتی چه باید کرد ، مجری قانون که بطور مثال قاضی است جز با درایت و پذیرش مسئولیت و استفاده از اختیارات قانونی هیچ مستند مدون صریح و واضحی در اختیار ندارد ، تاکید بر ارائه سند وثیقه آزاد و بدون قید و شرط چه بسا موجب تضییع حق یک انسان بی گناه و عذاب وجدان وی شده ، وجه دیگر آن اگر صرفا بر اساس دل رحمی و ریسک پذیری اتخاذ تصمیم نموده و مازاد ملک در رهن را بعنوان وثیقه بپذیرد چه بسا که در صورت لزوم و تامین وجه الوثاقه به دلیل موانعی که ذکر خواهد شد به هیچ وجه مقدور و میسر نشده هم خود باید پاسخگو بوده و مهمتر آنکه سبب تضییع حق مسلم طرف مقابل «شخصیت حقیقی یا حقوقی» گردد .حال که با توضیحات فوق اهمیت ورود به این مبحث روشن شد لازم میدانم قبل از ارائه راه حل های صحیح و منطقی و قانونی بازداشت «توقیف» مازاد ابتداء به بررسی قوانین مرتبط با توقیف «بازداشت» اموال «منقول و غیر منقول» و مراجع ذیصلاح و مجریان قوانین مربوطه پرداخته تا بدوا آشنایی جامعی از مقوله بازداشت «توقیف» اموال «منقول و غیرمنقول» کسب نموده ، سپس در خاتمه مبحثی را تحت عنوان شیوه نامه بازداشت مازاد ... تقدیم علاقه مندان مجری قوانین موضوعه نموده شاید در استقرار هر چه بهتر حق و عدالت موثر باشد .