بررسی اجرای قانون اهم در بند «ب» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

اداره و تامین نیازمندی های جامعه ضرورت به مقررات و قانونگذاری دارد. مقررات و قوانین مورد نیاز جامعه که متناسب با نیازهای جامعه، پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و هنجارهای اجتماعی، اشکال متنوع به خود می­گیرد و دو مرحله را پشت می­گذراند؛ مرحله وضع و تصویب که تلاش مقنن معطوف به این است که قوانین متعارض را به تصویب نرساند و مرحله اجرا که مجریان قانون باید به درستی منویات مقنن را درک کنند و به بهترین وجه قانون را به اجرا درآورند. در مواردی بدون اینکه دو یا چند قانون در مرحله نخست با هم ناسازگار باشند، ممکن است در مرحله اجرا مزاحمتی برای هم دیگر ایجاد کنند. به گونه ای که نمی توان به هر دو قانون عمل کرد. در چنین شرایطی که مکلف قدرت بر اجرای هر دو قاعده ندارد، به بررسی و سنجش اهمیت ومصالح در برگیرنده هریک از این قواعد می­پردازد و به جهت حفظ مصلحت مهم تر اقدام به اجرای قاعده اهم می­نماید. این نوشتار با رویکرد توصیفی، تحلیلی به بررسی لزوم ارتکاب قانون مهم در راستای اجرای قانون اهم  در بند «ب» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قانونگذار در شرایطی چون اضطرار، اکراه، دفاع مشروع و سقط درمانی به جهت حفظ مصلحت اهم، نقض قاعده مهم را مجاز شمرده و در سایر موارد تزاحم که مکلف توانایی بر اجرای هر دو قانون را ندارد، احصاء و ذکر آن نیز برای قانونگذار میسر نبوده است، با پیش بینی بند «ب» ماده ۱۵۸  قانون مجازات ۱۳۹۲ به صورت کلی نقض قانون مهم را در راستای اجرای قانون اهم توجیه کننده دانسته است. مهم ترین مسئله در اجرای قانون اهم، تشخیص اهمیت است. هر چند این امر در برخی موارد ساده است، ولی در غالب موارد نیازمند اجتهاد و تخصص است که باید از مقایسه مجموع قوانین و تعاملی که بین آن ها وجود دارد بتوان قانون اهم را تشخیص داد.

کلیدواژه ها:

تزاحم ، تزاحم قوانین ، قاعده اهم ، قانون اهم