بررسی فقهی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در قراردادها

عقد وکالت،یکی از عقود معینه است که در قانون مدنی ایران از ماده ۶۵۶ تا ۶۸۳ درباره آن صحبت شده و یکی از انواع عقود جایز به شمار می رود.بنا بر تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی: «عقد وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». طرفی که وکالت می دهد موکل یا اصیل می نامند و طرفی که وکالت به او داده شده و آنرا می پذیرد وکیل است که نماینده موکل به حساب می آید. موکل می تواند برای انجام هرکاری که خود قادر به انجام آن است به شخص دیگری وکالت دهد مگر آنکه آن امر قائم به شخص باشد مانند ادای شهادت، سوگند، لعان و… . در بحث از شرط عدم عزل وکیل در قراردادها توجه به این نکته ضروری به نظر می سد که هیچ وقت به وکلای کاری یا همان اداری وکالت بلاعزل داده نشود مگر اینکه ضم امین یا ناظر تعیین شود و اگر در فرم های چاپی وکالتی دفتر خانه ها نوشته شده باشد ضمن عقد خارج لازم حتما عقد مذکور را قید شود. زیرا به کرات مشاهده شده که از وکالت بلاعزل حتی توسط نزدیک ترین افراد به ضرر موکل عمل کرده اند. البته باید دانست اگر در قراردادها وکالت بلاعزل داده شود دیگر نمی توان فرض عزل توسط موکل را متصور شد اما از آنجا که عقد وکالت نوعی عقد جایز است و عقد جایز با فوت و حجر هر یک از طرفین منفسخ می شود و به هم می خورد وکالت بلاعزل نیز با فوت و حجر هر یک از طرفین از بین می رود. قانون گذار در ماده ۶۷۹ قانون مدنی به موضوع وکالت بلاعزل اشاره کرده است؛ به موجب ماده مذکور موکل هر وقت که بخواهد می تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.. البته اسقاط حق عزل در قراردادها تا جایی معتبر است که خلاف نظم عمومی نباشد؛ بنابراین در وکالت عام که ناظر به تمام امور موکل باشد اسقاط حق عزل موکل به طور دائمی باطل است، زیرا اعطای چنین وکالتی با شخصیت و آزادی موکل تعارض دارد و خلاف نظم عمومی است مگر اینکه مقید به مهلت شده باشد.

کلیدواژه ها:

وکیل ، قرارداد ، قانون مدنی ، شرط عدم عزل ، نیابت