جایگاه اقاله در عقود جایز

مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ قانون مدنی به مبحث اقاله می پردازد. بنابر نص ماده ۲۸۳ قانون مدنی اقاله اختیاری است صرفا برای طرفین عقد ، لذا این اختیار به وراث آنان به ارث منتقل نمی شود. اقاله ویژه عقود لازم است و در عقود جایز راه ندارد چون عقد جایز را هریک از طرفین بدون توافق طرف دیگر ، هروقت که بخواهد ، می تواند بر هم زند. کلیه عقود لازم قابل اقاله است مگر نکاح،وقف،وضمان (ضمان نقل به ذمه).در ضمن در قراردادی که در آن تعهد به نفع شخص ثالث شرط شده است قرارداد اصلی قابل اقاله می باشد اما شرط اقاله ناپذیر است. شایان ذکر است مطابق ماده ۲۸۴ قانون مدنی اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.پس اقاله می تواند صریح باشد یعنی طرفین با لفظ اقاله معامله را اعلام دارند ، و می تواند ضمنی باشد و به صورت معاطاتی یعنی با انجام عمل واقع شود.

کلیدواژه ها:

اقاله ، عقود جایز ، فسخ ، تعهد ، قانون مدنی