تطبیق مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی با موازین فقهی

اصل حاکمیت اراده و آزادی قرار دادی اشعار می دارد که اراده افراد هم در ایجاد عقد و آثار مترتب بر آن و هم در تمامی روابط حقوقی حاکمیت دارد. در پرتو این اصل که از ماده ۱۰ قانون مدنی ایران استفاده می شود، قراردادهای نامعین ( بی نام) که محصول توافق دو اراده مستقل است صحیح و نافذ تلقی شده است. قرارداد نامعین قراردادی است که قانون نام معینی به آن اختصاص نداده و عهده دار تنظیمات قانونی آن نشده است. از قبیل ، قرارداد ساخت، بهره برداری ، مالکیت زمانی، قرارداد نشر، اقامت در هتل و بیمارستان و... این قراردادها که در ماده ۱۰ از آنها تحت عنوان قرارداد خصوصی یاد شده است تابع تراضی طرفین است و آثار حقوقی این تعهدات نیز همان است که طرفین خواسته اند. این قراردادها تابع مقررات و آثار اختصاصی قراردادهای معین نیستند و صرفا" از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند. مفاد این قراردادها باید شرایط اساسی صحت معاملات را واجد بوده و مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. حقوقدانان اسلامی در مباحثی چون معاطات، شرایط صحت، شرط ابتدایی، عقد صلح، مبحث الفاظ عقود و مبحث تراضی، بر جایگاه و نقش معاملات عقلایی مبتنی بر اراده آزاد طرفین پای فشرده اند.

کلیدواژه ها:

ماده ۱۰ قانون مدنی ، اصل آزادی قراردادی ، اصاله اللزوم ، قرارداد نامعین