بررسی ابعاد و آثار مالکیت زمانی درنظام حقوقی ایران

در عصر ارتباطات وارد شدن یک پدیده حقوقی از یک کشور به کشور دیگر حتی اگر آن نهاد حقوقی با قوانین نا مانوس و بیگانه باشد امری غیرقابل اجتناب است؛ بنابراین ناچار برای جلوگیری از مشکلات احتمالی باید آن را با قوانین داخلی منطبق ساخت. یکی از نهادهای حقوقی که اخیرا وارد کشور شده است، پدیده مالکیت زمانی است که نوعی مالکیت است که به موجب آن دو یا چند نفر در دوره ها یا فصول زمانی معینی مالک ملکی میگردندو هر کدام میتوانند به همین نحو آن را به دیگری منتقل نماید. بررسی ماه یت وآثار حقوقی مالکیت زمانی موضوع مطالعه این مقاله است ؛ مالکیت زمانی در حقوق ایران، خود عقدی مستقل با ماه یت وآثار خاص خود است که تابع اراده طرفین بوده ومنطبق با ماده ۱۰ ق.م.است. مالکیت زمانی هنوز به عنوان یک قاعده حقوقی جا نیافتاده و مستقر نشده است.بنابراین هدف تحقیق حاضر نقد و بررسی مسایل ، مشکلات و اختلاف نظرها،پیرامون ماهیت و مبانی حقوقی، قراردادی است، میان فروشنده و خریدار به نام مالکیت زمانی .لذا به اقتضای بحث مطالبی پیرامون مبانی مشروعیت حقوقی قرارداد مالکیت زمانی و بیان نظرات موافق و مخالف این نوع مالکیت،خواه یم داشت که با تمسک به اصول پذیرفته شده حقوقی و سایر موارد اعتبار این قرارداد حاصل می گردد. همچنین با یک بررسی تطبیقی فی ما بین قرارداد مالکیتزمانی و سایر عقود معین مشابه از قبیل،شرکت،اجاره،صلح و بیع، در پی احراز ،ماهیت واقعی قرارداد مالکیت زمانی هستیم ،که به ماه یت مستقل این قرارداد دست می یابیم. به دنبال این مطالب،با ذکر شرایط انعقاد و ارکان و صفات مالکیت زمانی،متوجه صفاتی از قبیل جامع و مانع و دایمی بودن در مورد این قراردادها خواه یم شد، مضافا اینکه یک قرارداد مالکیت زمانی با خصوصیاتی چون تملیکی و معوض بودن و مشروط و لازم بودن ،بیشتر جایگاه خویش را به عنوان یک قرارداد معتبر ،پیدا می کند،در نهایت مزیتهایی از قبیل جلوگیری از حبس و رکود سرمایه و... برای این قرارداد مشخص گردید که نوعا جنبه اقتصادی داشتند. همچنین تایم شرینگ به عنوان نوعی مالکیت، علاوه بر داشتن آثار عمومی مالکیت مثل حق انتفاع و اخراج از ملکیت و غیره،ضمن پذیرش محدودیتهایی که برای اعمال این حقوق مالکانه در نظر گرفته شده است،در بر گیرنده یکسری آثار اختصاصی از جمله عدم امکان اتلاف مگر با رضایت سایر مالکان ووضعیت توزیع منافع ،هزینه های حفظ و نگهداری و... نیز می باشد.

کلیدواژه ها:

آثار ، مالکیت زمانی ، بیع زمانی ، قانون مدنی ، نظام حقوقی.