آثار و شرایط تئوری موازنه و عدالت معاوضی در حقوق قراردادهای ایران و اسناد بین المللی

بر مبنای تئوری موازنه، لازمه رعایت عدالت قراردادی، در عقود معاوضی، حفظ تعادل اقتصادی قرارداد میباشد و ارائه کامل حقوق هر شخص، بدون مداخله دیگران، مبین عدالت معاوضی است. عدالت توزیعی نیز، توازن حقوق طرفین در عقد معوض را لازم می داند. این نظریه، درفقه و حقوق ایران، با استناد به حق حبس، قاعده تلف مبیع قبل از قبض و برخی خیارات قانونی و در دو سند فراملی بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپا، با آثار متعدد آن، قابل پذیرش است. نوع و روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و توسط مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف این پژوهش اثبات آن است که اگر یکی از طرفین عقود معاوضی، توانایی انجام تعهد خود را از دست بدهد و یا آشکار شود که او پایبند به تعهد خود نخواهد بود، طبیعی است که تعهد دیگری نیز باید منحل شود. 

کلیدواژه ها:

تئوری موازنه ، عدالت معاوضی ، تعادل اقتصادی ، عوض ، تقابل تعهدات