نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حیق بتواند با توسل به مفررات دستور موقت ودادرسی فوریمانع ضیع حق خود شود. چرا که دادر سی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کار ساز نبوده ونمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعیروند محاکمات است. در مسائل حاد و حباتی نقش منفی و مخرب دارد و اقدضای عدالت آن است در این قبیل امور درحد امکان حذف شود. مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده ۳۱۰ ق آ. د. م مصرح است کهدر اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هرامری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود وبا توجه به ماده ۳۱۹ ق اد م ایندستور ممکن اسست دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی.درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن نیاز به دادخواستوتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدوردستور موقت است که تشخیص ان به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعویاست می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولا وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا میکند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اماباید دانست که استفادهاز این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی نیست. تعیین موضوع دستور موقت اصولا برعهده خواهان قرار دارد واوست کهاختیار دارد ومی تواند موضوع دستور موقت را به تناسب دعوی اصلی خود تعیین وانتخاب کند. دادگاه نیز بر اساسموضوعی که خواهان در معرض رسیدگی دادگاه قرار می دهد.رسیدگی کرده وبه قبول پا رد آن اعلام رای نماید.

کلیدواژه ها:

دادرسی ، امور فوری ، دستور موقت ، توقیف اموال ، خسارت احتمالی