ترک نفقه (زوج) در حقوق جمهوری تاجیکستان با رویکرد رویه قضایی
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 129
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PZK-9-1_005
تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1401
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی ترک نفقه در حقوق جمهوری تاجیکستان از منظر رویه قضایی و پاسخ به این سوال که در حقوق تاجیکستان زوج بر چه مبنایی می تواند مستحق گرفتن نفقه باشد، به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. با بررسی های انجام شده در منابع مربوطه اعم از قوانین و اسناد قضائی و داده های مکتوب، مشخص شد که در کشور تاجیکستان نفقه در مفهوم مایحتاج ضروری علی الاطلاق و از آثار و حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج و نیز روابط خویشاوندان اعضای خانواده است که مبنای حمایتی و توانبخشی دارد. در مورد روابط زوجین، مقدار و چگونگی پرداخت نفقه طبق قرارداد یا حکم دادگاه، برعهده همسر است که اعم از زوج یا زوجه می باشد؛ هرچند زوجه در مقابل زوج، بدون عذر موجه تمکین نداشته باشد. در صورت ورشکستگی، قانون تاجیکستان پرداخت نفقه را مقدم بر سایر مطالبات می داند و ضمانت اجرای ترک نفقه، الزام مدنی به پرداخت نفقه است که تاخیر آن موجب خسارت تاخیر و فریب در پرداخت نفقه، جرم بوده و موجب مجازات حبس می شود. بااین حال، در مواردی که رفتار دریافت کننده نفقه به روابط خانوادگی لطمه بزند، برخلاف تمکن طرف مقابل، وی مستحق نفقه نیست.
نویسندگان
ناصر بهمنی
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه ملی تاجیکستان، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران. (نویسنده مسئول)
ابوالحسن شاکری
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :