بررسی تقویت اقتصاد چرخشی در حقوق خصوصی

در این مقاله ، کاستی های رویکرد اقتصادی منافع عمومی به رکن حقوق مالکیت خصوصی در ترویج توسعه اجتماعی مطلوب ، مانند پایداری ، در زمینه مهندسی همزمان مهم هستند . در این مقاله، ما نمونه هایی از دو سیستم برجسته حقوق خصوصی ، مالکیت معنوی و حقوق مالکیت را ارائه می کنیم . ما بر روی موضوعات خاص مربوط به تعمیرات ، استفاده مجدد ، و اندازه اجاره تمرکز می کنیم ، به خصوص آن هایی که در حال حاضر قادر به انگیزه بخشیدن به نوآوری و تجارت به سمت مدل های پایدار نیستند . ما استدلال می کنیم که این یک رویکرد بنیادی برای دارایی ها در یک دنیای غیرقابل تحمل است ، در حقیقت ، تاثیر چارچوب قانونی حقوق مالکیت معنوی بر انسجام محیط باید یک اولویت باشد . همانطور که نشان داده ایم ، فرآیندهای قانونی که منعکس کننده انواع مختلفی از برنامه ریزی اجتماعی هستند می توانند به جلو حرکت کنند . این تغییر همچنین به دنبال هم ردیف کردن کش مکش های قانونی خصوصی با برخی از اهداف متعالی است که قبلا در حوزه عمومی قانون برگزار شده بود، که این دو چارچوب برای دستیابی به یک اروپا پایدار را تقویت می کند.

کلیدواژه ها:

مالکیت ، حقوق خصوصی ، تقویت اقتصاد