ساختار پرداخت های تولید حجمی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 150

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OGPH06_046

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

قرارداد پرداخت های تولید حجمی بیع حصه مشاع و محتمل المیزانی از تولید آتی میدان یا مخزن خاص به نحو سلف است. ساختار این قرارداد از جهت موضع، منابع مالی و طرفین آن مورد بحث و بررسی است؛در این روش عرضه کننده درصدی از تولید میدان یا مخزن خاص را در ازای بهای نقد به فروش میرساند و ثمن را به صورت پیش پرداخت دریافت مینماید تا پرداخت های تولید حجمی را در دور تحویل در مقابل خریدار انجام دهد. تامین مالی در این روش از از بازار پول و اعتبار و بازار سرمایه، و یا به صورت ترکیبی صورت میگیرد.به طور معمول طرفین درگیر در قرارداد پرداخت تولید حجمی اعبارتند از بانی، نهاد واسط و تامین کنندگان مالی. بانی در بسیاری از موارد پیمانکار متخصص است، البته این امکان وجود دارد که شرکت ملی نفت خود به عنوان بانی در قرارداد درخواست تاسیس نهاد واسط را نماید. نهاد واسط به منظور جدا نمودن ریسک دارایی(عواید آتی پروژه) مبنای انتشار اوراق، از فعالیت های شخص حقوقی نیازمند منابع مالی، ایجاد میگردد. وجود نهاد واسط سبب می گردد طلبکاران ناشی از سایر فعالیت های بانی نتوانند نسبت به عواید آتی پروژه مورد نظر اقدام نمایند. همچنین تامین کنندگان مالی از ریسک ورشستگی بانی در امان میمانند. از سوی دیگر تامین کنندگان مالی نیز که طرف قرارداد نهاد واسط میباشند، محدود به دارایی انتقال یافته به نهاد واسط میگردند و بدین طریق مسئولیت بانی نیز تحدید میگردد. طرف دیگر پرداخت تولید حجمی، تامین کنندگان مالی هستند؛ بازار مالی ای که برای تامین مالی از آن استفاده میشود به دو شکل: -۱ قرارداد تخصیص منابع بانکی(قرارداد تسهیلاتی) در بازار پول و اعتبار اسلامی؛ -۲ اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در بازار سرمایه اسلامی متصور است. که در تامین مالی ترکیبی هر دو شکل آن به صورت جداگانه متعاقب یکدیگر استفاده می شود.

کلیدواژه ها:

پرداخت های تولید حجمی ، نفت و گاز بودن مبیع ، تامین کنندگان مالی

نویسندگان

محمدابراهیم حسینی

گروه سیستم های انرژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

علی حسینی

گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی