ساختار قانونی تصویب عوارض شهرداری و بررسی عملکرد مصوبات شورای اسلامی شهر درکاهش وابستگی تامین مالی شهرداری به درآمدهای ساختمانی مورد مطالعه شهراصفهان

این مقاله به بررسی ساختار قانونی تصویب عوارض م حلی و عملکرد شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع تصویب این عوارض دررفع مشکلات مالی شهرداری اختصاص دارد شهرداری به عنوان یکنهاد بخش عمومی محلی درادبیات اقتصادی تعریف می شود و تامین مالی اجرای وظایف این نهاد برپایه منابع محلی است درایران بنابرتاکید قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات برارزش افزوده شورای اسلامی شهر مرجع تصویب عوارض محلی است ولی عوارض محلی با تایید وزارت کشور قابل وصول است بررسی ساختار تامین مالی شهرداری اصفهان دردوره 1373 تا 1388 نشان میدهد 75 درصد ازمنابع از محل عوارض محلی صدور مجوز ساختمان حاصل شده است این ساختار علاوه برنامناسب بودن منجر به وابستگی عمران شهر به نوسانات بازار مسکن است شورای اسلامی شهر درسه دوره گذشته با توجه به اختیارات قانونی درجهت رفع این مشکل حرکت کرده است شاخص میانگین سهم عوارض نامناسب به کل بودجه مصوب شهرداری در دوره چهارساله به عنوان متغیر تصمیم و یکدوره قبل از شورای اسلامی به عنوان شاهد انتخاب شد نتایج حاصله با استفاده از آزمون مقایسه میانگین نشان دهنده افزایش سهم عوارض نامناسب در تامین مالی شهرداری است.

کلیدواژه ها:

شهرداری ، تامین مالی ، شورای اسلامی شهر ، وزارت کشور ، درآمدهای پایدار