شروط باطل و مبطل در قراداد های بانکی
محل انتشار: کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 268
فایل این مقاله در 41 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HUMAN05_178
تاریخ نمایه سازی: 20 اردیبهشت 1401
چکیده مقاله:
چکیدهدر قرارداد های بانکی، می توان تعهداتی را بنا به صلاحدید و خواسته طرفین به وجود آورد؛ به این نحو که طرفین قرارداد می توانند علاوه بر تعهدات اصلی، تعهدات دیگری را ضمن قرارداد برای طرف مقابل و به نفع خود، به وجود آورند. به این نوع تعهدات، تعهدات فرعی گفته می شود که به شروط ضمن قرارداد معروف هستند. این شروط از لحاظ تبعیت، تابع قرارداد هستند و از آن استقلال ندارند و با انحلال و فسخ قرارداد، خودبخود از بین می روند. همچنین اگر بانک بنا باشد با تدوین یکطرفه قرارداد و شروط آن نفع اصلی یا کل نفع قرارداد را نصیب خود کند، در این صورت مردم که بخش اصلی جامعه را تشکیل می دهند، ممکن است متحمل آسیب های جدی شده و روز به روز بر قدرت و ثروت بانک ها افزوده و برعکس از ثروت مردم کاسته شود و در نهایت جامعه دچار عدم تعادل اقتصادی و تزلزل شود. لذا این پژوهش با هدف بررسی شروط باطل و مبطل در قراردادهای بانکی به انجام رسیده است و در آن سعی شده با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و روش جمع اوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای به تحلیل اطلاعات پرداخته شود، جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه پژوهش هایی است که در خصوص شروط باطل و مبطل در قراردادهای بانکی انجام شده است. به منظور نمونه گیری؛ در قدم نخست؛یافتن کلیه پایان نامه ها ، کتب ومقالات در خصوص شروط باطل و مبطل قرارداد های بانکی را در بر گرفت که در مراحل اینفو گرافی ریزش داشته و بعد از ریزش حدود ۵۰ مقاله را در بر گرفت که در طی روال تحقیق نیز از آنان برگرفته شده است. نتایج به دست آمده در خصوص شروط و قواعد بانکی گویای این است که در تمامی شروط تنظیم شده و قوانین در نظر گرفته شده در همین خصوص رعایت جوانب انصاف به عمل نیامده و در نهایت طرف قرار داد در شروط بانکی متضرر شده و تنها سود کننده در شروط بانکی خود بانک و نبض مالی کشور می باشد که در حقیقت یکی از راه هایی است که تا حدودی خزانه نقدینگی خود را حفظ کرده و دچار ورشکستگی نگردد. همچنین در بررسی عقود مشارکتی و مبادله ای به این نتیجه دست یافتیم که عقود مشارکتی با موازین بانکداری اسلامی و منفعت جامعه اسلامی همخوانی بیشتری دارد، لذا سیاست گذاران کلان و عرصه بانکی کشور باید به ترویج این عقود به جای عقود مبادله ای اهتمام ورزند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سودابه حاتمی مارینی
موسسه آموزش عالی فیض الاسلام، دانشکده حقوق، خمینی شهر، اصفهان، ایران.