شرایط اجرای تعهد از سوی شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر قانون مدنی اصلاحی فرانسه مصوب ۲۰۱۶

مطابق «اصل نسبی بودن قراردادها» ، توافقات خصوصی اشخاص فقط میان خویشتن موثر است و علی الاصول برای اشخاص ثالث خارج از قرارداد، نه حق و نه تکلیف ایجاد نمی کند. با این وجود، به جهت اهمیت تعهدات ناشی از قراردادها، قانون گذاران داخلی بسیاری از کشورها، نهادی را پیش بینی کرده اند تا هرگاه متعهد به تعهد خویش عمل ننمود، شخص یا اشخاص خارج از قرارداد، با حصول شرایطی، قادر به ایفای تعهد به جای شخص متعهد باشند. قانونگذار ما در ماده ۲۳۸ ق.م. با تاسی از قانونگذار فرانسه (ماده ۱۱۴۴ ق.م سابق «ماده ۱۲۲۲ ق.م کنونی) به این مهم اشاره نموده است. علاوه بر این، در ماده ( ۴۷) ق.ا.ا.م. نیز بشکل دقیق تری به ایفای تعهدات قراردادی از سوی ثالث تاکید شده است. مطابق این تقریر، هرگاه متعهد، نقض عهد نماید، متعهدله (ذینفع تعهد) می تواند خود شخصا یا توسط ثالث که در قرارداد نفع و سمتی نداشته است، با اقامه دعوای حقوقی (الزام به ایفای تعهد) و با اخذ مجوز قضایی و با صرف هزینه های اجراء، موضوع تعهد را اجراء و سپس از متعهد، هزینه های اجرایی را مطالبه نماید. در این مقاله که به روش کتابخانه ای و با مراجعه به مواد مرتبط با این نهاد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه گردآوری شده است (مواد ۲۲۲ ، ۲۲۸ و ۲۳۱ ق.م.ا. و ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. و مواد ۱۱۴۲ ، ۱۱۴۳ ، ۱۱۴۴ ، ۱۱۶۵ و ۱۲۳۶ ق.م.ف. سابق و مواد ۱۱۰۱ ، ۱۱۵۲ و ۱۲۲۲ ق.م.ف. کنونی) به این نتیجه خواهیم رسید که ایفای تعهد از سوی شخص ثالث، ماهیتا «سقوط تعهد» بوده و موجب برائت ذمه متعهد از ایفای اصل تعهد خواهد بود (ماده ۲۶۴ ق.م.ا) اما به موازات همین سقوط تعهد، موجب اشتغال ذمه وی در قبال هزینه های اجرای تعهد خواهد بود؛ ضمن آنکه ایفای تعهد از سوی ثالث دارای آثار دیگری همچون «آزادی تضمین های متعهد» (به جهت سقوط تعهد اصلی) و «توقف محاسبه خسارت تاخیر انجام تعهد» خواهد بود.

کلیدواژه ها:

تعهدات قراردادی ، متعهد ، متعهدله ، اجرای تعهد ، نقض تعهد ، اجرای ثالث ، الزام متعهد