تحلیل و بررسی شروط الحاقی در قراردادها

امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد میکند و به عموم عرضه میدارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به قرارداد « پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, اینگونه قراردادها را مینامند و نمونه بارز آن قراردادهای سازمان های خصوصی و نیمه خصوصی همچون شهرداری ها، موسسات اعتباری، » الحاقی سازمان های آب, برق, گاز و تلفن میباشد. این مقاله پس از ارایه تعریف و ذکر خصایص قرارداد الحاقی, به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداها پرداخته و در پایان, میزان اعتبار و نفوذ این گونه قراردادها که از مصادیق معاملات اضطراری محسوب میشود را مورد بررسی قرار داده است. از آنجایی که در حقوق ایران به صراحت به مبحث شروط ناعادلانه پرداخته نشده است و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در برخی قوانین به این موضوع اشاره نموده است قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند ... از صدور حکم امتناع نماید (همچنین مسئله ی شرط ناعادلانه از لحاظ فقهی معتبر بوده و می توان با استناد به مبانی فقهی، در حقوق ایران نیز از نفوذ چنین قراردادهایی باشروط ناعادلانه جلوگیری نماییم ) چون وجود شروط ناعادلانه موجب بی نظمی و بی عدالتی و نارضایتی در روابط اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و ... اشخاص می گردد، لذا قانونگذار و در نهایت محاکم می بایست قراردادهایی که مشتمل بر شروط ناعادلانه است را حتی الامکان، صحیح فرض نموده و شروطی را که توازن و تعادل(عدالت وانصاف) را در قرارداد بر هم می زند.

کلیدواژه ها:

قرارداد الحاقی ، شهرداری ، قراداد ، عدالت