مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر رویه قضایی

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه­ ها موجب شده است که در شمار روزافزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص متخصص نتواند به طورکامل جنبه­ های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود آراء خود را با نظر آن ها بیآراید. در این راستا، کارشناس منتخب، ممکن است در اظهارنظر خود تقصیری مرتکب شود که ناقض قوانین و عرف آن حرفه باشد و در پی آن، یکی از اصحاب دعوا متضرر گردد. لازمه­ مطالبه خسارت از سوی زیان­ دیده اثبات تقصیر کارشناس است، در حالی که معیار تقصیر کارشناسان، تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ­ای متعارف در همان رشته است و به همین جهت زیان ­دیده ممکن است در اثبات تقصیر حرفه ­ای با مشکل مواجه شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می ­دهد که علیرغم آراء فراوان مبنی بر تخلف کارشناسان که از سوی مراجع انتظامی صادر شده است، دعاوی مطرح شده­ مسئولیت مدنی علیه آن ها بسیار اندک است که علت آن را در دشواری اثبات تقصیر شخص حرفه ­ای و ناامیدی از به نتیجه رسیدن این دعاوی، می ­توان یافت. لذا برای سهولت در اثبات تقصیر مذکور و هموار کردن مسیر حرکت زیان ­دیده برای احقاق حق خویش، ضرورت حمایت از متضرر احساس می ­شود. در راستای این هدف، می ­بایست امکان استفاده زیان­ دیدگان  از آراء صادر شده از دادگاه انتظامی مبنی بر تخلف کارشناسان فراهم شود تا از اثبات تقصیر در دادگاه حقوقی معاف گردند. همچنین به منظور حمایت مضاعف از متضرر، مقرر شدن قوانینی مبنی بر بیمه مسئولیت حرفه­ ای کارشناسان، موجب تضمین جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد شد.