وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی

وکالت در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از اینکه شخصی، دیگری را در انجام امری نایب خود قرار دهد، البته به شرط اینکه عملی که برای آن نایب در نظر گرفته میشود عملی باشد که در انجام آن قید مباشرت نباشد، مانند معاملات، و خود موکل نیز اهلیت قانونی برای انجام آن را دارا باشد. این عقد مانند هر عقد دیگری نیازمند به صیغه ایجاب و قبول است و صیغه ایجاب از جانب موکل صادر می شود و صیغه قبول از جانب وکیل، که این صیغه ممکن است به صورت لفظ گفته شود یا به صورت فعل. وکالت باید به صورت منجز واقع شود و نباید بر شرط یا صفت، معلق شود. همچنین این قرارداد، قراردادی جایز است و هر یک از طرفین هرگاه که بخواهند میتوانند عقد را فسخ کنند. همچنین طرفین عقد باید دارای شرایط عامه تکلیف باشند، یعنی موکل باید بالغ و عاقل و مختار و جایز التصرف باشد و وکیل نیز می بایست بالغ و عاقل و مختار و جایز التصرف باشد. وکیل حق ندارد دیگری را وکیل کند مگر با اذن صریح یا اذن موکل،مانند جایی که مورد وکالت وسیع باشد، به گونه ای که قراین موجود بر اذن موکل بر توکیل دلالت کند و یا بالا بودن منزلت وکیل مانع این شود که مورد وکالت را شخصا انجام دهد. با توجه به اشاراتی که در بالا به تعریف وکالت کردیم در این نوشتار بر آن شدیم تا وکالت را از نظر فقهی و حقوق موضوعه ایران بررسی نماییم تا تمام ابعاد این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم. روش تحقیق در این مقاله روش کتابخانه ای میباشد.

کلیدواژه ها:

وکالت ، فقه ، حقوق موضوعه ، آثار وکالت