ممنوعیت های داوری در حقوق ایران

قانونگذار در ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م ممنوعیت مطلق را بیان نموده و ماده ۴۲۳ ق.آ.د.م سابق بیان داشت »اشخاصی که به واسطه محکومیت جنایی یا به حکم دادگاه جنحه از حق داوری محروم هستند. نمی توان به داوری تعیین کرد ولو به تراضی »ممنوعیت ذکر شده در بند ۱ ماده ۴۶۶ ق. آ.د.م را عدم اهلیت مطلق می نامند یعنی عدم اهلیتی که نه بوسیله قرعه و نه به تراضی طرفین نمی توان شخصی را انتخاب کرد. بطوریکه ماده ۲۱۱ ق.م مقرر می دارد: »برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند« منظور از »به موجب حکم قطعی دادگاه« آن است که شخصی به موجب حکم دادگاه از حق داوری محروم شده باشد و منظور از »در اثر حکم دادگاه«، آن است که شخص در بازداشت یا تبعید باشد و نتواند داوری کند.اساسا محرومیت از حقوق اجتماعی و مجرمانه مانع از داوری می باشد که ممکن است به عنوان حجر خاص، افراد را ممنوع از این کار نماید. درحالیکه ممنوعیت ذکر شده در ماده ۴۶۹ ممنوعیت نسبی می باشد. زیرا تمام ممنوعیتهای ذکر شده در ماده ۴۶۹ ناظر به زمانی است که دادگاه بخواهد داور انتخاب کند و چنانچه طرفین بدون مراجعه به دادگاه داور انتخاب کند این ممنوعیت وجود نخواهد داشت، این گفته مقتضای ظاهر ماده است اما به نظر می رسد فلسفه چنین ممنوعیتی اقتضاء کند، مگر اینکه طرف مقابل رضایت داشته باشند داور اختصاصی خود را از افراد مذکور انتخاب کنند. زیرا داوری که دعوا را خاتمه می دهد باید متهم به جانبداری نباشد و سمت او سمت دادرس است این گفتار در موردی که تعیین داور به شخص ثالثی واگذار می شود بسیار جدی می باشد.